مذكرة عاجلة لـ " شفيق " تطالب بعدم نظر مشروع قانون التعدين الجديد

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفق
أعضاء شعبة المحاجر التابعة لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات علي إرسال
مذكرة عاجلة لرئيس الحكومة المؤقتة الفريق أحمد شفيق تطالب فيها بتطبيق
قانون المحاجر رقم 86 لسنة 1956 وعدم النظر لمشروع قانون التعدين الجديد
الذي أعدته وزارة البترول وكذلك أي تعديلات سواء من قبل هيئة الثروة
المعدنية أو المحليات لما لذلك من تأثير على الاستثمار في قطاع المحاجر .
جاء
ذلك أثناء اجتماع الشعبة ليلة أمس "الأحد"، الذي وصف فيه ياسر راشد رئيس
الشعبة هذه الثورة بأنها منحة هبطت من السماء لتنقذ الصناعة وتوقف العمل
بالقوانين التي أعدها "ترزية القوانين" علي حد قوله مثل قانون الثروة
المعدنية الجديد، الذي كان من المفترض أن يمرر في مجلس الشعب خلال هذه
الدورة رغم أن الصناع قد بح صوتهم من مساوئ هذا القانون الذي حول هيئة
المساحات الجيولوجية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية تهيمن عليها وزارة
البترول وتقوم بإنشاء شركات مملوكة للهيئة.
وأوضح راشد أن هذا القانون
يضع قيمة إيجارية لا تقل عن 10 آلاف جنيها عن كل كيلو متر، مما سيزيد
الأعباء على المستثمرين، إضافة إلى فرض إتاوة سنوية 10% من إنتاج المحجر،
ولا نعرف كيف ستقوم الهيئة بتحديد هذه النسبة.
وأشار رئيس الشعبة أنه
بعد الخروج من هذه الأزمة ستشهد الصناعة فترات ذهبية يتهافت عليها استثمار
أجنبي حقيقي ليس قائم علي الرشاوى وما إلي ذلك لافتا النظر إلي أن هذا
الوقت ليس هو وقت المطالب الفئوية وإنما وقت التكافل حتى لو كلفنا هذا
خسائر تعود في النهاية علي الصناعة بتغيير حالها للأفضل.